يشهد قانون الإجراءات الجنائية في مصر تحولًا تشريعيًا مهمًا مع صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يحل محل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، على أن يبدأ العمل بالقانون الجديد اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026.

ويأتي القانون الجديد متضمنًا عددًا من التعديلات المهمة في إجراءات التحقيق والمحاكمة والحبس الاحتياطي والإعلانات القضائية وحماية المسكن، إلى جانب تنظيم استخدام وسائل التكنولوجيا في بعض الإجراءات الجنائية.

لذلك فإن فهم أبرز أحكام القانون الجديد أصبح مهمًا لكل متهم أو مجني عليه أو محامٍ أو شخص قد يجد نفسه طرفًا في إجراء جنائي.

1. متى يبدأ تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟

حدد القانون موعد بدء العمل بأحكامه في 1 أكتوبر 2026، وذلك لإتاحة فترة زمنية كافية للقضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامين للتعرف على الأحكام الجديدة، وكذلك تجهيز المحاكم والجهات المختصة للآليات المستحدثة.

وبالتالي فإن قانون الإجراءات الجنائية الجديد لا يُطبق بمجرد صدوره، وإنما يبدأ العمل به في الموعد المحدد قانونًا.

وقد أعلنت وزارة العدل بالفعل عن استعدادات مرتبطة بتطبيق القانون، من بينها منصة للتقاضي الجنائي عن بُعد، على أن تُفعّل الخدمات المرتبطة بها اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026.

2. لماذا صدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟

قانون الإجراءات الجنائية ينظم المسار الإجرائي للقضايا الجنائية، بداية من إجراءات الاستدلال والتحقيق، مرورًا بالاتهام والمحاكمة، ووصولًا إلى طرق الطعن وتنفيذ الأحكام وفقًا للقواعد القانونية.

وجاء القانون الجديد في إطار إعادة تنظيم هذه الإجراءات وتطويرها، مع إدخال أحكام مرتبطة بالتكنولوجيا، وإعادة تنظيم بعض المسائل المتعلقة بالحبس الاحتياطي وحقوق المتهم والإعلانات وحماية الشهود وغيرها.

وقد أوضحت الرئاسة أن القانون يتضمن ضمانات جديدة أو مطورة تتعلق بالحقوق والحريات، وحرمة المسكن، والحبس الاحتياطي، وإجراءات المحاكمة.

3. أهم تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد

يمكن تلخيص أبرز المستجدات التي حظيت باهتمام واسع في عدة محاور:

وتفاصيل تطبيق كل حكم تعتمد على النص القانوني والإجراءات والقرارات التنفيذية المرتبطة به.

4. ما الجديد في الحبس الاحتياطي؟

يُعد الحبس الاحتياطي من أبرز الموضوعات التي حظيت باهتمام عند مناقشة القانون الجديد.

ومن أبرز التعديلات زيادة بدائل الحبس الاحتياطي إلى سبعة بدائل بدلًا من ثلاثة، بهدف إتاحة خيارات إجرائية أخرى أمام سلطة التحقيق بدلًا من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي متى توافرت شروط البديل المناسب.

ومن بين البدائل التي أُضيفت:

• إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بإذن من النيابة العامة.

• منع المتهم من استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي وسيلة.

• منع المتهم مؤقتًا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها وتسليمها للجهة المختصة.

• استخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم، وفق الضوابط المقررة.

وبذلك لم يعد التعامل مع الحبس الاحتياطي قائمًا على تصور واحد، وإنما أصبح القانون يتضمن مجموعة أكبر من البدائل التي يمكن تطبيقها بحسب ظروف كل حالة وشروطها القانونية.

5. هل ألغى القانون الحبس الاحتياطي؟

لا.

القانون الجديد لم يُلغِ الحبس الاحتياطي، وإنما أعاد تنظيم بعض أحكامه وزاد من البدائل المتاحة له.

وهذا يعني أن تحديد ما إذا كان الحبس الاحتياطي أو أحد البدائل ينطبق على متهم معين يتوقف على ظروف القضية وقرار جهة التحقيق والضوابط القانونية المقررة.

لذلك لا يجوز القول إن صدور القانون الجديد يعني أن الحبس الاحتياطي أصبح غير موجود.

6. ما الجديد بشأن دخول وتفتيش المسكن؟

من النقاط المهمة التي تناولها القانون الجديد حماية المسكن وتنظيم الحالات الاستثنائية التي يجوز فيها دخوله.

وقد أكدت الرئاسة أن التعديلات النهائية رسخت الحماية الدستورية للمساكن، مع تحديد حالات استثنائية لدخولها، ومنها حالات الاستغاثة أو وجود خطر ناشئ عن حريق أو غرق أو ما يماثل ذلك وفقًا للضوابط القانونية.

وتُعد هذه المسألة من النقاط المهمة التي ينبغي فهمها في ضوء النصوص القانونية كاملة، لأن دخول المسكن والتفتيش من الإجراءات التي ترتبط بضمانات وشروط قانونية محددة.

7. ما حقوق المتهم في قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟

تضمن القانون مجموعة من الضمانات الإجرائية المتعلقة بالمتهم خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.

ومن بين ما أبرزته الرئاسة في التعديلات النهائية:

• تنظيم حضور المحامي أثناء استجواب المتهم في بعض الحالات.

• وضع ضوابط على إيداع المتهم في أماكن الاحتجاز لحين استجوابه.

• إخضاع أمر الإيداع للرقابة القضائية.

• منح المتهم حق الطعن على الأمر القضائي المتعلق بالإيداع أو مده.

• تعزيز بعض الضمانات المرتبطة بالمحاكمة الغيابية في الجنايات.

وتختلف الحقوق والإجراءات التي يمكن ممارستها بحسب المرحلة التي وصلت إليها القضية وطبيعة الاتهام.

8. ماذا عن المحامي أثناء التحقيق؟

من أهم عناصر الحماية الإجرائية للمتهم معرفة حقوقه أثناء التحقيق وعدم التعامل مع الإجراءات الجنائية بصورة عامة دون معرفة المرحلة القانونية التي تمر بها القضية.

وقد تضمن القانون الجديد تنظيمًا لحضور المحامين أثناء استجواب المتهم في حالات محددة، إلى جانب ضمانات تتعلق بالمتهم الذي يتم إيداعه لحين استجوابه بحضور محاميه وفق الشروط التي حددها القانون.

ولهذا فإن وجود محامٍ منذ المراحل الأولى للقضية قد يكون مهمًا لفهم الإجراءات ومباشرة الحقوق والدفوع القانونية في الوقت المناسب.

9. هل تغيرت إجراءات الإعلان في القضايا الجنائية؟

نعم، تضمن القانون تنظيمًا لاستخدام وسائل تقنية المعلومات في إعلان الخصوم.

لكن من المهم توضيح أن الوسائل التقليدية للإعلان لم تُلغَ بصورة مطلقة.

فقد أكدت الرئاسة استمرار العمل بالإجراءات التقليدية إلى جانب وسائل الإعلان التقنية، وذلك عند تعذر استخدام الوسائل الحديثة لأي سبب، حتى لا يؤدي ذلك إلى تعطيل الإجراءات أو الإخلال بالمواعيد القانونية.

وهذا يمثل جانبًا من توجه القانون نحو الاستفادة من التكنولوجيا مع الحفاظ على وسائل إجرائية بديلة عند الحاجة.

10. ماذا يعني التقاضي الجنائي عن بُعد؟

من المستجدات التي يرتبط بها قانون الإجراءات الجنائية الجديد استخدام الوسائل التقنية في بعض الإجراءات الجنائية.

وتعمل وزارة العدل بالفعل على تجهيز منظومة التقاضي الجنائي عن بُعد، كما أعلنت منصة مخصصة للمحامين في جنايات أول درجة، مع تفعيل الخدمات اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026 بالتزامن مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.

وتأتي هذه الخطوة ضمن اتجاه أوسع نحو التحول الرقمي في منظومة العدالة وإدارة القضايا والإجراءات بصورة إلكترونية.

11. ماذا عن عرض قضايا الحبس الاحتياطي على النائب العام؟

من التعديلات التي أعلنتها الرئاسة تضمين القانون آلية لعرض أوراق القضية التي يُحبس متهم على ذمتها احتياطيًا بصورة دورية على النائب العام.

ووفق ما أعلنته الرئاسة، يكون العرض كلما انقضت ثلاثة أشهر على الحبس أو على آخر عرض للقضية، لاتخاذ ما يراه النائب العام كفيلًا بالانتهاء من التحقيق.

ويُظهر ذلك اهتمام القانون بإعادة النظر بصورة دورية في القضايا التي يستمر فيها الحبس الاحتياطي.

12. ما الجديد في المحاكمة الغيابية في الجنايات؟

تضمن القانون ضمانة إضافية تتعلق بالمتهم المحكوم عليه غيابيًا في جناية عند استئنافه الحكم في حالات محددة.

فبحسب ما أعلنته الرئاسة، إذا تعذر حضور المتهم أو وكيله الخاص في إحدى الجلسات المحددة لنظر الاستئناف المرفوع منه، تلتزم المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة لإتاحة فرصة الحضور وممارسة حق الدفاع، وفق الشروط المقررة.

وهذه المسألة مهمة لأن القضايا الجنائية، وبالأخص الجنايات، ترتبط بضمانات إجرائية دقيقة تتعلق بحق الدفاع والطعن.

13. هل القانون الجديد أفضل للمتهم؟

من الناحية القانونية، لا يصح اختزال القانون كله في وصف عام مثل «أفضل» أو «أسوأ».

الأدق هو النظر إلى التعديلات المحددة وتأثيرها على كل إجراء.

فعلى سبيل المثال، القانون زاد بدائل الحبس الاحتياطي، ووضع ضمانات إضافية في بعض الإجراءات، ونظم وسائل تقنية جديدة، وفي الوقت نفسه أبقى على عدد من الإجراءات والضوابط التي تحكم التحقيق والمحاكمة.

لذلك فإن معرفة أثر القانون على موقف شخص معين تتطلب معرفة نوع القضية ومرحلتها والإجراء المتخذ فيها.

14. هل يطبق القانون الجديد على القضايا القديمة؟

هذه من النقاط التي تحتاج إلى الانتباه.

فقانون رقم 174 لسنة 2025 تضمن أحكامًا انتقالية تنظم بعض المسائل المتعلقة بالدعاوى والطعون القائمة قبل بدء العمل بالقانون.

ومن بينها النص على استمرار نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات قبل سريان القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به، مع وجود أحكام انتقالية أخرى تخص الاستئناف في مواد الجنايات.

ولهذا لا يصح القول إن جميع القضايا القديمة ستخضع تلقائيًا لجميع أحكام القانون الجديد بنفس الصورة.

15. ماذا يجب أن يفعل الشخص إذا كان متهمًا في قضية جنائية؟

إذا كان الشخص متهمًا في قضية جنائية، فمن المهم عدم الاعتماد على المعلومات العامة فقط.

ويجب معرفة:

1. نوع الاتهام.

2. المرحلة التي وصلت إليها القضية.

3. الجهة التي تباشر التحقيق.

4. هل صدر قرار بالحبس الاحتياطي أم أحد البدائل؟

5. مواعيد الإجراءات والطعن إن وجدت.

6. المستندات والأدلة الموجودة في القضية.

7. الحقوق الإجرائية التي يمكن ممارستها في المرحلة الحالية.

وجود محامٍ يتابع القضية منذ البداية يساعد على دراسة الإجراءات وفقًا لوقائع القضية والنصوص القانونية السارية في وقت اتخاذ الإجراء.

16. دور المحامي في ظل قانون الإجراءات الجنائية الجديد

مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، تصبح معرفة الإجراءات والمواعيد والضمانات القانونية أكثر أهمية بالنسبة للأشخاص الذين يواجهون اتهامات جنائية.

ويمكن أن يشمل دور المحامي:

• دراسة موقف المتهم.

• مراجعة محاضر الاستدلال والتحقيق بحسب ما يتاح قانونًا.

• متابعة قرارات الحبس أو البدائل.

• حضور التحقيقات وفقًا للقواعد المنظمة.

• إعداد الدفوع والمذكرات.

• متابعة جلسات المحاكمة.

• دراسة طرق الطعن المتاحة.

• متابعة الإجراءات الإلكترونية عند تطبيقها.

• تقديم المشورة القانونية في كل مرحلة.

وتختلف الإجراءات المناسبة بحسب طبيعة كل قضية ومرحلتها.

17. قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتحول الرقمي

لا يقتصر القانون الجديد على إعادة تنظيم الإجراءات التقليدية، وإنما يتضمن توجهًا واضحًا نحو الاستفادة من التكنولوجيا في الإجراءات الجنائية.

وتأتي منظومة التقاضي عن بُعد والإعلانات باستخدام وسائل تقنية المعلومات ضمن هذا الاتجاه.

كما أعلنت وزارة العدل عن تجهيز المنظومة الإلكترونية الخاصة بالتقاضي الجنائي، على أن يبدأ تفعيل خدمات المنصة في الأول من أكتوبر 2026.

ويُتوقع أن يؤدي التحول الرقمي إلى تغيير طريقة تعامل المحامين والمتقاضين مع بعض الإجراءات، مع استمرار تطبيق الضوابط القانونية المنظمة لكل خدمة.

18. أحمد محمد السكري – خبرة في القضايا والاستشارات القانونية

يقدم أحمد محمد السكري – المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة خدمات قانونية واستشارات للأفراد والشركات، مع خبرة تتجاوز 25 عامًا في مجال المحاماة والاستشارات القانونية.

وفي القضايا الجنائية، تختلف الاستراتيجية والإجراءات من قضية إلى أخرى، لذلك تبدأ المتابعة القانونية بدراسة الوقائع والمستندات ومعرفة المرحلة التي وصلت إليها القضية، ثم تحديد الإجراءات والدفوع المناسبة في حدود القانون.

مقالات ذات صلة

• متى تحتاج إلى محامي؟ | أهم الحالات التي تتطلب استشارة قانونية

• أهمية الاستشارة القانونية | حماية الحقوق وتجنب المخاطر القانونية

• جريمة التشهير عبر مواقع التواصل في القانون المصري | العقوبات والإجراءات

الأسئلة الشائعة حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد

متى يبدأ تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟

يبدأ العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026.

هل ألغى القانون الجديد قانون الإجراءات الجنائية القديم؟

نعم، نص القانون الجديد على إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، مع مراعاة الأحكام الانتقالية الواردة في القانون الجديد.

كم عدد بدائل الحبس الاحتياطي في القانون الجديد؟

أصبح عدد البدائل سبعة بدائل بدلًا من ثلاثة وفق التعديلات النهائية التي أُقرت.

هل تم إلغاء الحبس الاحتياطي؟

لا، لم يُلغَ الحبس الاحتياطي، وإنما زادت البدائل القانونية المتاحة له ونُظمت بعض ضماناته.

هل يتضمن القانون التقاضي الجنائي عن بُعد؟

نعم، يتضمن القانون تنظيمًا لاستخدام وسائل تقنية المعلومات في بعض الإجراءات، وتعمل وزارة العدل على تفعيل منظومة التقاضي الجنائي عن بُعد بالتزامن مع بدء تطبيق القانون.

هل تغيرت إجراءات دخول المسكن؟

نعم، تضمن القانون تنظيمًا للحماية المقررة للمساكن وحالات الدخول الاستثنائية وفق الضوابط القانونية.

الخلاصة

يمثل قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 تحولًا مهمًا في تنظيم الإجراءات الجنائية في مصر، خصوصًا مع دخوله حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2026.

ومن أبرز ما يلفت الانتباه زيادة بدائل الحبس الاحتياطي، وتنظيم بعض الضمانات المتعلقة بالمتهم، وتعزيز حماية المسكن، وتطوير إجراءات الإعلان، وإدخال وسائل تقنية في بعض مراحل الإجراءات والتقاضي الجنائي.

لكن التعامل مع القانون الجديد لا ينبغي أن يعتمد على عنوان أو معلومة مختصرة على مواقع التواصل؛ فالإجراء القانوني الصحيح يتوقف على نوع القضية ومرحلتها والقرار الصادر فيها والنص القانوني واجب التطبيق.

تواصل مع أحمد محمد السكري

أحمد محمد السكري
المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة

📍 مكرم عبيد – تقاطع مصطفى النحاس – مدينة نصر – القاهرة

📞 00201099722996

📧 info@asaslegalfirm.com

🕘 السبت – الخميس، من 9 صباحًا حتى 6 مساءً

استشارة قانونية دقيقة تبدأ من فهم موقفك والإجراء القانوني المناسب له.