هل يحق للمتجر رفض رد المبلغ بعد الشراء عبر الإنترنت

قد يطلب العميل منتجًا من متجر إلكتروني ثم يكتشف أن المنتج مختلف عن الوصف أو به عيب أو لم يصل في الموعد المتفق عليه

وعندما يطلب استرداد أمواله قد يواجه رفضًا بحجة أن المنتجات المباعة لا ترد ولا تستبدل أو أن الطلب تم عبر الإنترنت ولا يمكن إلغاؤه

لكن الحكم القانوني لا يتوقف على سياسة المتجر وحدها بل يتطلب النظر إلى سبب طلب الاسترجاع وطبيعة المنتج ووقت تقديم الطلب وشروط التعاقد والقواعد القانونية المنطبقة

ويخضع الأمر في مصر لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية مع مراعاة الاستثناءات والشروط التي قد تنطبق على نوع المنتج والواقعة

ما الفرق بين تغيير الرأي ووجود عيب في المنتج

قد تختلف الحقوق بحسب سبب طلب رد المبلغ

فإذا كان المنتج معيبًا أو غير مطابق للمواصفات أو الوصف المعلن فقد تنشأ حقوق للمستهلك تختلف عن الحالة التي يريد فيها تغيير رأيه دون وجود مشكلة في المنتج

كما أن الشراء عن بعد قد يخضع لأحكام خاصة بشأن حق العدول ومدته والاستثناءات المرتبطة بطبيعة بعض السلع أو الخدمات

ولهذا لا يصح الاعتماد على عبارة عامة مثل لا يوجد استرجاع دون فحص القواعد التي تحكم المعاملة

وفي المقابل لا يعني الشراء عبر الإنترنت أن للمستهلك حقًا مطلقًا في إرجاع أي منتج في أي وقت دون شروط

كيف توثق حقك قبل تقديم الشكوى

احتفظ بتأكيد الطلب والفاتورة وإثبات الدفع وصورة الإعلان أو الوصف الذي اعتمدت عليه عند الشراء

وإذا كان المنتج مختلفًا أو معيبًا فاحتفظ بصور واضحة توضح المشكلة وبالمراسلات التي أبلغت فيها المتجر بها

كما يجب الاحتفاظ برقم الطلب وتاريخ الاستلام وطلب الاسترجاع ورد المتجر إن وجد

ومن الأفضل إرسال طلب مكتوب يوضح سبب المطالبة وما الذي تطلبه تحديدًا مع منح المتجر فرصة معقولة للرد وفقًا للظروف والقواعد المنطبقة

ماذا تفعل إذا رفض المتجر رد الأموال

ابدأ بمراجعة شروط الشراء وما إذا كانت تتفق مع القواعد القانونية المطبقة على حالتك

ثم قدم طلبًا رسميًا للمتجر واحتفظ بما يثبت إرساله والرد عليه

وإذا لم تتم تسوية المشكلة فقد يكون من المناسب تقديم شكوى إلى جهاز حماية المستهلك عبر القنوات الرسمية مع إرفاق المستندات التي تدعم الطلب

وقد تتطلب بعض الحالات اتخاذ إجراءات قانونية إضافية بحسب قيمة المطالبة وطبيعة المخالفة والجهة المختصة

ولا ينبغي نشر بيانات شخصية أو اتهامات غير مثبتة على الإنترنت بغرض الضغط على المتجر لأن ذلك قد يخلق نزاعًا آخر

كيف تتجنب النزاع قبل إتمام الشراء

تحقق من هوية البائع ووسائل التواصل وسياسة الاسترجاع وبيانات المنتج والسعر الإجمالي وتكاليف الشحن

واحتفظ بنسخة من الإعلان وشروط البيع وقت إتمام الطلب لأن هذه التفاصيل قد تساعد في تحديد ما تم الاتفاق عليه

كما ينبغي الحذر من التحويل إلى حسابات شخصية أو التعامل مع صفحات لا تقدم بيانات واضحة عن النشاط التجاري

تواصل مع مكتب أساس القانونية

مكتب أساس القانونية

الأستاذ أحمد محمد السكري المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة

الهاتف 00201099722996

البريد الإلكتروني info@asaslegalfirm.com

العنوان مكرم عبيد تقاطع مصطفى النحاس مدينة نصر القاهرة