ما هو التحكيم في القانون المصري؟ | المفهوم والإجراءات والمميزات

يُعد التحكيم في القانون المصري أحد أهم الوسائل القانونية البديلة لتسوية المنازعات، وخاصة المنازعات المدنية والتجارية والاستثمارية التي قد تنشأ بين الأفراد والشركات والمؤسسات.

ويختلف التحكيم عن التقاضي التقليدي أمام المحاكم في أن أطراف النزاع يتفقون على إحالة النزاع إلى محكم أو هيئة تحكيم للفصل فيه، وفقًا لاتفاق التحكيم والقواعد القانونية المنظمة للعملية التحكيمية.

وينظم التحكيم في المواد المدنية والتجارية في مصر القانون رقم 27 لسنة 1994، وهو الإطار التشريعي الأساسي للتحكيم في هذا المجال، وقد أدخلت عليه تعديلات لاحقة.

وتزداد أهمية التحكيم خصوصًا في المنازعات التجارية والعقود التي تتضمن معاملات كبيرة أو أطرافًا من دول مختلفة، حيث يمكن أن يوفر للأطراف إطارًا متخصصًا ومرنًا لحسم النزاع وفقًا لما يسمح به القانون واتفاق الأطراف.

ما هو التحكيم؟

التحكيم هو وسيلة اتفاقية لحل النزاعات، يختار فيها أطراف النزاع اللجوء إلى محكم أو هيئة تحكيم بدلًا من عرض النزاع على القضاء، وذلك للفصل في المسائل التي يجوز قانونًا الاتفاق على إحالتها إلى التحكيم.

ويقوم التحكيم على وجود اتفاق بين الأطراف على إحالة النزاع إلى التحكيم.

وقد يكون الاتفاق على التحكيم موجودًا قبل نشوء النزاع، كما يمكن أن يتم الاتفاق عليه بعد نشوء النزاع.

ومن هنا تظهر أهمية ما يسمى بـ اتفاق التحكيم، لأنه يمثل الأساس الذي تستند إليه عملية التحكيم.

ما هو قانون التحكيم المصري؟

ينظم القانون رقم 27 لسنة 1994 التحكيم في المواد المدنية والتجارية في مصر، ويضع القواعد المتعلقة باتفاق التحكيم وهيئة التحكيم وإجراءات التحكيم وحكم التحكيم وغيرها من المسائل المرتبطة به.

وقد دخل القانون حيز العمل في 22 مايو 1994، وتظهر المصادر القانونية تعديلات لاحقة عليه، من بينها تعديل بالقانون رقم 9 لسنة 1997 والقانون رقم 8 لسنة 2000.

ويهدف تنظيم التحكيم قانونًا إلى وضع إطار واضح للعملية التحكيمية، مع تحديد حقوق والتزامات الأطراف وهيئة التحكيم، وتنظيم إصدار الحكم والطعن عليه بالبطلان وتنفيذه وفقًا للقواعد القانونية.

ما هو اتفاق التحكيم؟

اتفاق التحكيم هو الاتفاق الذي يعبّر من خلاله الأطراف عن إرادتهم في إحالة نزاع معين أو نزاعات معينة إلى التحكيم بدلًا من اللجوء إلى القضاء، في الحدود التي يسمح بها القانون.

وقد يكون الاتفاق على التحكيم في صورة شرط تحكيم يرد ضمن العقد قبل حدوث النزاع، أو في صورة اتفاق مستقل بعد نشوء النزاع.

ولهذا يجب الانتباه عند صياغة العقود إلى صياغة شرط التحكيم بصورة واضحة، خاصة عندما يتعلق العقد بمعاملات تجارية أو استثمارية كبيرة.

ما الفرق بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم؟

يمكن توضيح الفرق بصورة مبسطة:

وجه المقارنة	شرط التحكيم	مشارطة التحكيم
وقت الاتفاق	غالبًا قبل نشوء النزاع	بعد نشوء النزاع
مكان الاتفاق	قد يكون بندًا داخل العقد	قد تكون اتفاقًا مستقلًا
الهدف	الاتفاق مسبقًا على التحكيم	إحالة نزاع قائم إلى التحكيم
طبيعة النزاع	نزاع محتمل مستقبلًا	نزاع نشأ بالفعل
أهمية الصياغة	تحديد نطاق التحكيم بوضوح	تحديد النزاع والإجراءات بصورة واضحة

ولذلك تعتبر صياغة شرط التحكيم من المسائل التي تحتاج إلى عناية قانونية خاصة عند إعداد العقود.

ما أنواع التحكيم في مصر؟

يمكن تقسيم التحكيم إلى أنواع متعددة بحسب طبيعة النزاع ونطاقه والقواعد التي يتم الاتفاق على تطبيقها.

ومن أبرز الصور:

التحكيم التجاري

يُستخدم في تسوية المنازعات المرتبطة بالمعاملات والعقود التجارية، مثل النزاعات بين الشركات أو المتعلقة بتنفيذ العقود التجارية.

التحكيم الدولي

يظهر عندما تكون العلاقة محل النزاع ذات طبيعة دولية وفقًا للمعايير القانونية المنظمة لذلك.

وقد يكون مهمًا بصورة خاصة في العقود التي تجمع شركات أو مستثمرين من دول مختلفة.

التحكيم المؤسسي

يتم من خلال مؤسسة أو مركز تحكيم يتولى إدارة إجراءات التحكيم وفقًا لقواعده.

التحكيم الحر

لا تتم إدارته من خلال مؤسسة تحكيمية بشكل مؤسسي، وإنما تتم إدارة العملية وفقًا لاتفاق الأطراف والقواعد القانونية الواجبة التطبيق.

ويجب تحديد نوع التحكيم المناسب وفقًا لطبيعة العلاقة والنزاع والعقد والأطراف.

ما شروط اللجوء إلى التحكيم؟

من أهم الأسس التي يقوم عليها التحكيم وجود اتفاق تحكيم صحيح بين الأطراف.

وقد يتم الاتفاق على التحكيم قبل نشوء النزاع من خلال شرط داخل العقد، أو بعد نشوء النزاع من خلال اتفاق مستقل.

كما يجب أن يكون النزاع من المنازعات التي يجوز قانونًا الاتفاق على إحالتها إلى التحكيم.

ولهذا فإن مجرد رغبة أحد الأطراف في التحكيم لا تكفي في الحالات التي يشترط فيها وجود اتفاق تحكيم، وإنما يجب التحقق من وجود الاتفاق وصحته ونطاقه.

ما إجراءات التحكيم في مصر؟

تختلف إجراءات التحكيم بحسب اتفاق الأطراف والقواعد التي تحكم العملية التحكيمية، ولكن يمكن عرض المسار بصورة عامة على النحو التالي:

1. وجود اتفاق تحكيم صحيح.
2. بدء إجراءات التحكيم وفقًا للاتفاق أو القواعد المعمول بها.
3. تشكيل هيئة التحكيم.
4. تحديد المسائل محل النزاع.
5. تقديم الطلبات والدفوع والمستندات.
6. نظر القضية أمام هيئة التحكيم.
7. سماع دفوع الأطراف ومناقشة عناصر النزاع.
8. إقفال باب المرافعة وفقًا للإجراءات المتبعة.
9. إصدار حكم التحكيم.
10. اتخاذ إجراءات التنفيذ أو الطعن بالبطلان وفقًا للقواعد القانونية عند توافر شروطه.

وقد تتضمن الإجراءات تفاصيل إضافية بحسب طبيعة النزاع وقواعد مركز التحكيم المتفق عليه.

كيف يتم تشكيل هيئة التحكيم؟

يمكن أن تتكون هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر بحسب الاتفاق والقواعد المنظمة للتحكيم.

وفي حالة تعدد المحكمين، يجب مراعاة القواعد القانونية المتعلقة بتشكيل الهيئة وعدد المحكمين وآلية اختيارهم.

وتكتسب عملية اختيار المحكم أهمية كبيرة، لأن طبيعة النزاع قد تتطلب معرفة قانونية أو فنية أو تجارية معينة.

ففي نزاع تجاري معقد مثلًا، قد يكون من المهم أن تكون لدى المحكم خبرة مناسبة بطبيعة المعاملات محل النزاع.

ما دور محامي التحكيم؟

يلعب محامي التحكيم دورًا مهمًا في تمثيل أحد أطراف النزاع أمام هيئة التحكيم.

وقد تشمل مهامه:

• دراسة عقد التحكيم.
• فحص شرط التحكيم.
• تحديد نطاق النزاع.
• إعداد طلب التحكيم أو الرد عليه.
• إعداد المذكرات القانونية.
• تقديم المستندات والأدلة.
• صياغة الدفوع القانونية.
• حضور جلسات التحكيم.
• مناقشة المسائل القانونية والإجرائية.
• دراسة مشروع أو مسودة الحكم عند الحاجة وفقًا للقواعد المعمول بها.
• دراسة حكم التحكيم بعد صدوره.
• بحث إمكانية تنفيذه أو الطعن عليه بالبطلان وفقًا للقانون.

وتزداد أهمية المحامي عندما يكون النزاع تجاريًا أو دوليًا أو ذا قيمة مالية كبيرة.

ما مميزات التحكيم في مصر؟

يتميز التحكيم بمجموعة من الخصائص التي تجعله خيارًا مناسبًا في بعض المنازعات.

المرونة الإجرائية

قد يمنح التحكيم الأطراف مساحة أكبر للاتفاق على بعض الإجراءات، في حدود ما يسمح به القانون والقواعد المعمول بها.

اختيار المحكم

من أهم مميزات التحكيم إمكانية مشاركة الأطراف في اختيار المحكم أو المحكمين وفقًا لاتفاقهم والقواعد المنظمة للتحكيم.

التخصص

قد يكون من الممكن اختيار محكم لديه خبرة مناسبة بطبيعة النزاع، خصوصًا في المنازعات التجارية والفنية.

السرية

قد توفر إجراءات التحكيم قدرًا من الخصوصية بحسب الاتفاق والقواعد المؤسسية المطبقة، وهو ما قد يكون مهمًا للشركات في بعض المنازعات.

التعامل مع المنازعات التجارية

يستخدم التحكيم على نطاق واسع في العلاقات التجارية والعقود التي تتضمن شرط تحكيم.

المنازعات الدولية

يمكن أن يكون التحكيم مناسبًا في بعض العلاقات ذات الطبيعة الدولية، خاصة عندما تتضمن العقود أطرافًا من دول مختلفة.

هل التحكيم أسرع من التقاضي؟

من أكثر الأسباب التي تدفع الأطراف إلى التفكير في التحكيم الرغبة في تسوية النزاع بصورة أكثر مرونة.

لكن لا يمكن القول إن كل تحكيم سيكون أسرع من كل دعوى قضائية.

فالمدة تعتمد على:

• طبيعة النزاع.
• عدد الأطراف.
• عدد المستندات.
• تعقيد المسائل القانونية والفنية.
• عدد المحكمين.
• القواعد الإجرائية.
• الإجراءات التي تتم أثناء التحكيم.
• إمكانية وجود إجراءات متعلقة بتنفيذ الحكم أو الطعن عليه.

وبالتالي، يجب تقييم كل نزاع بصورة مستقلة قبل اختيار التحكيم باعتباره وسيلة لحل النزاع.

هل حكم التحكيم ملزم؟

حكم التحكيم يتمتع بأثر قانوني وفقًا للقواعد المنظمة للتحكيم، ويكون قابلاً للتنفيذ بعد استيفاء الإجراءات القانونية المقررة.

ولا يعني ذلك أن الحكم لا يمكن الاعتراض عليه بأي صورة، فالقانون ينظم حالات وإجراءات محددة للطعن ببطلان حكم التحكيم.

ولهذا فإن دراسة الحكم بعد صدوره تعتبر مرحلة مهمة، سواء كان الهدف هو تنفيذه أو بحث مدى توافر أسباب قانونية للطعن عليه.

هل يمكن الطعن على حكم التحكيم؟

الطعن على أحكام التحكيم يختلف عن الاستئناف المعتاد للأحكام القضائية.

ففي النظام المصري، نظم قانون التحكيم دعوى بطلان حكم التحكيم وأسبابها وإجراءاتها، وبالتالي لا يجوز التعامل مع حكم التحكيم كما لو كان حكمًا قضائيًا عاديًا قابلًا للاستئناف لمجرد عدم رضا أحد الأطراف عن النتيجة.

ومن هنا يجب أن يقوم المحامي بدراسة الحكم وأسباب صدوره والإجراءات التي تمت أثناء التحكيم لمعرفة ما إذا كانت هناك أسباب قانونية يمكن الاستناد إليها.

ما الفرق بين التحكيم والتقاضي؟

يُعد الفرق بين التقاضي والتحكيم من أهم النقاط التي يجب فهمها قبل اختيار وسيلة حل النزاع.

وجه المقارنة	التقاضي	التحكيم
جهة الفصل	المحاكم	محكم أو هيئة تحكيم
أساس اللجوء	القانون والاختصاص القضائي	اتفاق التحكيم
اختيار جهة الفصل	لا يختار الخصوم القاضي	يمكن للأطراف اختيار المحكم وفقًا للقواعد
الإجراءات	تخضع لقواعد المرافعات والإجراءات القضائية	تخضع لاتفاق الأطراف وقانون التحكيم والقواعد المتفق عليها
طبيعة النزاعات	نطاق واسع من المنازعات بحسب الاختصاص	المنازعات التي يجوز الاتفاق على تحكيمها
الطعن	طرق الطعن تختلف حسب الحكم ونوع الدعوى	يخضع حكم التحكيم لنظام قانوني خاص، ومنه دعوى البطلان
المرونة	أقل مرونة في بعض الجوانب الإجرائية	قد تكون أكثر مرونة وفقًا للاتفاق والقواعد
التكلفة	رسوم قضائية ومصروفات وفقًا للقانون	قد تشمل أتعاب المحكمين ورسوم المؤسسة والمصروفات

ولذلك لا توجد إجابة واحدة عن سؤال: أيهما أفضل، التقاضي أم التحكيم؟

فالاختيار يعتمد على طبيعة النزاع والعقد وقيمة المعاملة والأطراف والظروف القانونية.

متى يكون التحكيم مناسبًا؟

قد يكون التحكيم خيارًا مناسبًا في بعض الحالات، خاصة عندما:

• يكون هناك شرط تحكيم واضح في العقد.
• يكون النزاع تجاريًا.
• تكون هناك حاجة إلى محكم متخصص.
• تكون العلاقة بين الأطراف ذات طبيعة دولية.
• يرغب الأطراف في إطار إجرائي أكثر مرونة ضمن الحدود القانونية.
• تكون طبيعة النزاع مناسبة للتحكيم.

لكن اختيار التحكيم يجب أن يتم بعد دراسة قانونية، لأن وجود شرط تحكيم في العقد قد يؤثر على الطريقة التي يمكن من خلالها حل النزاع لاحقًا.

متى يكون التقاضي أفضل؟

قد يكون التقاضي هو الخيار المناسب عندما لا يوجد اتفاق تحكيم صحيح أو عندما تكون طبيعة النزاع أو ظروفه القانونية تجعل اللجوء إلى القضاء هو الطريق المناسب.

كما أن بعض المنازعات لا يجوز الاتفاق على تحكيمها وفقًا للقانون، ولذلك يجب تحديد مدى جواز التحكيم قبل اتخاذ القرار.

ولهذا يُفضل الحصول على استشارة قانونية قبل اتخاذ خطوة اللجوء إلى التحكيم أو رفع الدعوى.

أهمية صياغة شرط التحكيم في العقود

تعتبر صياغة شرط التحكيم من أهم مراحل إعداد العقود التجارية.

فالشرط غير الواضح قد يؤدي إلى مشكلات عند نشوء النزاع، مثل الخلاف حول:

• نطاق النزاعات التي يشملها التحكيم.
• عدد المحكمين.
• طريقة اختيارهم.
• مكان التحكيم.
• القواعد الإجرائية.
• القانون الواجب التطبيق.
• الجهة أو المؤسسة التي تدير التحكيم.
• اللغة المستخدمة في الإجراءات في الحالات الدولية.

ولهذا فإن صياغة العقود لا ينبغي أن تقتصر على تحديد الحقوق والالتزامات المالية، بل يجب أن تتضمن معالجة واضحة لآلية حل النزاعات.

التحكيم في العقود التجارية

يستخدم شرط التحكيم بصورة خاصة في عدد كبير من العقود التجارية، ويمكن أن يكون جزءًا من استراتيجية إدارة المخاطر القانونية للشركات.

فعند إعداد عقد بين شركتين، قد يتم الاتفاق مسبقًا على وسيلة حل النزاعات التي يمكن اللجوء إليها في حالة حدوث خلاف.

وقد يتضمن العقد شرطًا يحدد اللجوء إلى التحكيم بدلًا من المحاكم، وفقًا للقواعد والشروط التي يحددها الأطراف.

وهنا تظهر أهمية مراجعة العقود قبل توقيعها، لأن بند التحكيم قد يكون له تأثير مباشر على طريقة إدارة النزاع مستقبلًا.

التحكيم والمنازعات بين الشركات

تواجه الشركات أحيانًا نزاعات مرتبطة بالعقود أو التوريد أو الخدمات أو الشراكات أو الاستثمارات.

وقد يكون التحكيم وسيلة مناسبة لبعض هذه المنازعات إذا كان هناك اتفاق تحكيم صحيح.

ويحتاج التعامل مع هذه النزاعات إلى دراسة:

• العقد الأساسي.
• شرط التحكيم.
• المستندات والمراسلات.
• قيمة المطالبة.
• طبيعة الالتزامات.
• القانون الواجب التطبيق.
• الإجراءات المتفق عليها.
• الجهة المختصة بإدارة التحكيم إن وجدت.

ولهذا فإن وجود محامي شركات ومحامي تحكيم يمكن أن يساعد الشركة على إدارة النزاع من الناحية القانونية بصورة متكاملة.

التحكيم الدولي والاستثمار الأجنبي

تزداد أهمية التحكيم في العلاقات الاستثمارية والتجارية الدولية، خاصة عندما يكون أحد أطراف العلاقة شركة أو مستثمرًا أجنبيًا.

وقد تتضمن العقود الدولية شروطًا للتحكيم تحدد كيفية حل النزاعات التي قد تنشأ بين الأطراف.

ولهذا فإن المستثمر الأجنبي الذي يخطط للاستثمار في مصر يحتاج إلى مراجعة العقود والاتفاقيات ذات الصلة بصورة دقيقة، خاصة ما يتعلق بآلية حل النزاعات.

وهذا يرتبط أيضًا بخدمات محامي الاستثمار في مصر وموضوع الاستثمار الأجنبي في مصر.

هل تحتاج إلى محامي تحكيم؟

وجود محامٍ متخصص أو لديه خبرة مناسبة بالتحكيم يكون مهمًا خصوصًا عندما تكون قيمة النزاع كبيرة أو تكون المسائل القانونية والفنية معقدة.

وقد يساعد المحامي في:

• مراجعة اتفاق التحكيم.
• تقييم موقف العميل.
• إعداد المذكرات.
• إدارة المستندات والأدلة.
• تقديم الدفوع.
• متابعة الإجراءات.
• تمثيل العميل أمام هيئة التحكيم.
• دراسة الحكم بعد صدوره.
• متابعة إجراءات التنفيذ أو الطعن بالبطلان وفقًا للقانون.

ولا يعني اختيار محامي تحكيم ضمان نتيجة محددة، وإنما يهدف إلى تقديم التمثيل القانوني المناسب والدفاع عن مصالح العميل وفقًا للقواعد القانونية.

أساس القانونية للمحاماة والاستشارات وخدمات التحكيم

تأسست أساس القانونية للمحاماة والاستشارات على يد الأستاذ أحمد محمد السكري، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، وعضو نقابة المحامين برقم قيد ٣٦٢٥٠٤، بخبرة قانونية تمتد لأكثر من 25 عامًا في تقديم الخدمات والاستشارات القانونية للأفراد والشركات.

ويمتلك الأستاذ أحمد محمد السكري خبرة قانونية تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجال المحاماة والاستشارات القانونية والترافع أمام مختلف درجات التقاضي في جمهورية مصر العربية، مع خبرة واسعة في التعامل مع القضايا أمام المحاكم العامة والمحاكم التجارية والمحاكم الجزائية ومحاكم الأحوال الشخصية وغيرها من الجهات القضائية.

كما تمتد خبرته المهنية في المملكة العربية السعودية ودول الخليج لأكثر من 20 عامًا، من خلال بناء تحالفات وشراكات مع مكاتب محاماة وتعزيز التعاون القانوني المشترك، بما يدعم تقديم خدمات قانونية للعملاء ذوي المصالح المرتبطة بمصر والمملكة العربية السعودية.

وتقدم أساس القانونية خدمات قانونية متكاملة للأفراد والشركات، تشمل الاستشارات القانونية والتقاضي والمرافعات وصياغة ومراجعة العقود وخدمات الشركات والاستثمار والتحكيم وغيرها من المجالات القانونية.

خدمات التحكيم في أساس القانونية

يمكن أن تشمل الخدمات القانونية المتعلقة بالتحكيم:

• مراجعة شروط واتفاقيات التحكيم.
• تقديم الاستشارات القانونية قبل بدء التحكيم.
• دراسة النزاع والموقف القانوني.
• إعداد طلبات التحكيم والمذكرات.
• تقديم الدفوع والمستندات.
• تمثيل العملاء أمام هيئات التحكيم.
• متابعة الإجراءات التحكيمية.
• دراسة أحكام التحكيم.
• بحث إجراءات التنفيذ.
• دراسة مدى توافر أسباب الطعن بالبطلان وفقًا للقانون.

ويتم تحديد الإجراء المناسب وفقًا لطبيعة النزاع واتفاق التحكيم والقواعد القانونية واجبة التطبيق.

مقالات مرتبطة بالتحكيم والتقاضي

للتعرف على الفرق بين وسائل حل النزاعات والخدمات القانونية المرتبطة بها، يمكنك الاطلاع على:

محامي تقاضي في مصر 2026 | خدمات المحاماة والدفاع ومتابعة القضايا

مدة التقاضي في مصر 2026 | كم تستغرق القضايا أمام المحاكم؟

إجراءات التقاضي في مصر 2026 | خطوات وإجراءات الدعوى أمام المحاكم

مراحل التقاضي في مصر 2026 | من رفع الدعوى حتى صدور الحكم وتنفيذه

وسنتناول في المقالات التالية بصورة أكثر تفصيلًا:

التحكيم التجاري في مصر 2026 | الإجراءات والشروط ومميزات التحكيم

التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية | الإجراءات وأهم الأحكام القانونية

الفرق بين التقاضي والتحكيم في مصر | أيهما أفضل لحل النزاعات؟

الأسئلة الشائعة عن التحكيم في القانون المصري

ما هو التحكيم في القانون المصري؟

التحكيم هو وسيلة اتفاقية لحل بعض المنازعات، يتم من خلالها إحالة النزاع إلى محكم أو هيئة تحكيم للفصل فيه بدلًا من القضاء، في الحدود التي يسمح بها القانون.

ما هو قانون التحكيم المصري؟

القانون الأساسي المنظم للتحكيم في المواد المدنية والتجارية في مصر هو القانون رقم 27 لسنة 1994، وقد طرأت عليه تعديلات لاحقة.

هل التحكيم أفضل من التقاضي؟

لا توجد إجابة واحدة تناسب جميع الحالات. فقد يكون التحكيم مناسبًا لبعض المنازعات التجارية والاستثمارية، بينما يكون التقاضي هو الطريق الأنسب في حالات أخرى.

هل يمكن الاتفاق على التحكيم بعد حدوث النزاع؟

نعم، يمكن للأطراف الاتفاق على إحالة نزاع قائم إلى التحكيم، وفقًا للشروط والقواعد القانونية المنظمة لذلك.

هل حكم التحكيم قابل للطعن؟

يمكن الطعن على حكم التحكيم وفقًا للنظام القانوني الخاص به، ومن أهم طرق ذلك دعوى البطلان في الحالات التي يحددها القانون، وليس الاستئناف لمجرد عدم رضا أحد الأطراف عن الحكم.

هل التحكيم سري؟

قد يوفر التحكيم قدرًا من الخصوصية وفقًا لاتفاق الأطراف والقواعد التي تحكم الإجراءات، لكن نطاق السرية يختلف بحسب الحالة والقواعد المطبقة.

هل أحتاج إلى محامي في التحكيم؟

وجود محامي لديه خبرة بالتحكيم يكون مهمًا، خصوصًا في النزاعات التجارية أو الدولية أو ذات القيمة المالية الكبيرة، لمراجعة اتفاق التحكيم وإعداد المذكرات والدفوع ومتابعة الإجراءات.

الخاتمة

يُعد التحكيم في القانون المصري وسيلة مهمة لحل المنازعات المدنية والتجارية في الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك ويكون هناك اتفاق تحكيم صحيح.

وتبدأ أهمية التحكيم من صياغة شرط التحكيم داخل العقد، ثم تمتد إلى اختيار المحكمين وإدارة الإجراءات وتقديم المذكرات والأدلة، وصولًا إلى إصدار حكم التحكيم ودراسة إجراءات تنفيذه أو الطعن عليه بالبطلان عند توافر الشروط القانونية.

وبالتالي، فإن اتخاذ قرار اللجوء إلى التحكيم لا ينبغي أن يعتمد فقط على فكرة أن التحكيم أسرع أو أكثر مرونة من التقاضي، وإنما يجب أن يسبقه تقييم قانوني لطبيعة النزاع والعقد واتفاق التحكيم والمخاطر والنتائج المحتملة.

إذا كنت تواجه نزاعًا يتضمن شرط تحكيم، أو ترغب في إدراج شرط تحكيم في عقد تجاري أو استثماري، يمكنك التواصل مع أساس القانونية للمحاماة والاستشارات لدراسة موقفك القانوني والإجراء الأنسب لطبيعة النزاع.

العنوان: مكرم عبيد - تقاطع مصطفى النحاس - مدينة نصر - القاهرة

الهاتف: 00201099722996

البريد الإلكتروني: info@asaslegalfirm.com

الموقع الإلكتروني: https://asaslegalfirm.com/

مواعيد العمل: السبت – الخميس، من 9:00 صباحًا حتى 6:00 مساءً.